admin
المدار نيوز – ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع ولاة الجمهورية، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير التربية الوطنية، ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضمان دخول اجتماعي ومدرسي ناجح للموسم 2026-2027.
وشهد الاجتماع تقديم عروض تقييمية حول الوضعية العامة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب استعراض الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين مع اقتراب الدخول الاجتماعي.
وشدد الوزير الأول على ضرورة ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالكميات الكافية من مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك، مع تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق والحفاظ على استقرار التموين والأسعار، بما يضمن دخولًا اجتماعيًا في ظروف مناسبة.
وفي قطاع التربية والتعليم العالي، دعا سيفي غريب إلى الإسراع في استكمال أشغال إنجاز وتجهيز الهياكل البيداغوجية والمنشآت الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي والجامعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الآجال المحددة وعدم تسجيل أي تأخر من شأنه التأثير على جاهزية المؤسسات لاستقبال التلاميذ والطلبة.
كما أولى الاجتماع أهمية خاصة بالتكفل المدرسي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وجّه الوزير الأول بإجراء تقييم دقيق للاحتياجات الضرورية لضمان تمدرس هذه الفئة في ظروف ملائمة، إلى جانب إطلاق حملة واسعة للكشف المبكر عن أعراض التوحد عبر مختلف المؤسسات التربوية، بهدف التعرف على الحالات التي تستدعي تكفلًا صحيًا وتربويًا متخصصًا.
وفي السياق ذاته، دعا إلى العمل على فتح أقسام خاصة جديدة عبر مختلف الأطوار التعليمية، بما يسمح بتوسيع قدرات التكفل بهذه الفئة وتحسين ظروف تمدرسها وإدماجها.
وحمّل الوزير الأول الولاة مسؤولية السهر شخصيًا على استكمال أشغال إنجاز وتجهيز المنشآت البيداغوجية والهياكل المرافقة المبرمجة، وكذا متابعة عمليات إعادة تأهيل وصيانة المؤسسات القائمة، مع ضمان جاهزية وسائل النقل المدرسي والجامعي قبل موعد الدخول.
كما شدد على ضرورة توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية، وضمان وفرة الأدوات واللوازم المدرسية في السوق الوطنية، مع الحرص على أن تكون الأسعار في متناول الأسر.
وتأتي هذه التعليمات في وقت تستعد فيه مختلف ولايات الوطن لاستقبال موسم دراسي واجتماعي جديد، ما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية كبيرة لضمان جاهزية الهياكل والخدمات الأساسية، وتحويل القرارات والتوجيهات الحكومية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع قبل موعد الدخول الاجتماعي 2026-2027.
