admin
المدار نيوز | افتتاحية
لم يعد خافيا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تعيش واحدة من أكثر مراحلها توترا، ولم تعد المعركة بين البلدين تقتصر على الملفات السياسية والدبلوماسية، بل امتدت بصورة متزايدة إلى فضاء الإعلام وصناعة الرواية والتأثير في الرأي العام.
وفي هذا السياق، تبرز قضية أيوب عيسيو مجددا، بعد توقيفه في إسبانيا على خلفية مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الجزائري، وسط حديث عن تحركات إعلامية فرنسية مرتقبة لتناول قضيته والدفاع عنه.
وإذا تأكدت المعطيات المتداولة بشأن إعداد تقارير أو برامج في وسائل إعلام فرنسية كبرى، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو : هل نحن أمام تغطية إعلامية عادية، أم أمام محاولة جديدة لإعادة تقديم قضية قضائية جزائرية في قالب سياسي وإعلامي يخدم رواية واحدة؟
فالجزائر لا تطلب من الإعلام الفرنسي الصمت، ولا تطالب بمنع أي شخص من التعبير عن موقفه، لكنها ترفض أن تتحول القضايا المعروضة أمام القضاء إلى حملات إعلامية تستبق الأحكام أو تضغط على مسارات قضائية في دول أخرى.
القضية، في جوهرها، ليست قضية شخص واحد، وإنما اختبار حقيقي لمدى احترام مبدأ استقلال القضاء عندما يتعلق الأمر بملف جزائري.
لقد اعتادت بعض الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، خلال السنوات الأخيرة، التعامل مع الجزائر من منطق الوصاية السياسية والأخلاقية، وكأن الجزائر لا تزال ساحة مفتوحة لتدخلات الخارج، وكأن مؤسساتها لا تملك الحق في ملاحقة من تتهمهم بارتكاب جرائم أو مخالفات يعاقب عليها القانون.
وهنا تحديدا تكمن المفارقة.
فإذا كان القضاء الجزائري قد أصدر أحكاما أو مذكرات قضائية بحق شخص ما، فإن المكان الطبيعي لمناقشة هذه الملفات هو القضاء وأجهزة العدالة، وليس تحويلها إلى مادة لتعبئة سياسية وإعلامية عابرة للحدود.
فرنسا والإعلام… أين تنتهي الصحافة وتبدأ المناورة؟
من حق أي وسيلة إعلامية أن تحقق، وأن تسأل، وأن تنتقد، وأن تمنح مساحة للدفاع.
لكن من حق الرأي العام الجزائري أيضًا أن يسأل: لماذا تتحول بعض القضايا الجزائرية إلى ملفات إعلامية كبرى في فرنسا بمجرد أن يكون طرفها شخصًا في خلاف مع السلطات الجزائرية ؟
ولماذا يتم أحيانًا تقديم المطلوبين أو المدانين في قضايا قضائية باعتبارهم ضحايا سياسيين قبل أن تستكمل المؤسسات القضائية في الدول المعنية إجراءاتها؟
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول الإعلام إلى محكمة بديلة، وأن تصبح الشاشة التلفزيونية مكانًا لإصدار الأحكام السياسية قبل انتهاء المسارات القضائية.
فالصحافة الحقيقية لا تحتاج إلى صناعة بطل أو ضحية مسبقـا ، بل تبحث عن الحقيقة، وتعرض مختلف الروايات، وتضع الوثائق والوقائع أمام الجمهور.
الجزائر ليست مطالبة بالدخول في معركة إعلامية دفاعية
الرد الجزائري الأكثر قوة لا ينبغي أن يكون بالصراخ الإعلامي، وإنما بالوثيقة، والملف القضائي، والحقائق.
فالجزائر التي تطالب بتطبيق القانون لا تحتاج إلى حملات مضادة، بقدر ما تحتاج إلى تقديم ملفاتها بكل وضوح أمام الجهات القضائية الدولية، وترك المؤسسات المختصة تقوم بدورها.
وإذا كانت هناك اتهامات قضائية بحق أي شخص، فلتُعرض الأدلة، وليُترك القضاء يقول كلمته.
أما محاولة تحويل كل ملف قضائي جزائري إلى مواجهة سياسية مع الدولة، فهي لعبة قديمة لم تعد تجد البيئة نفسها التي كانت تجدها قبل سنوات.
معركة الرواية… والجزائر مطالبة بامتلاك روايتها
المعركة الحقيقية اليوم ليست فقط مع ما قد تبثه قناة فرنسية أو تكتبه صحيفة، وإنما مع الرواية التي ستصل إلى المواطن والمتابع الأوروبي والدولي.
وهنا يجب على الإعلام الجزائري أن يكون أكثر احترافية، وأكثر سرعة، وأكثر اعتمادًا على الوثائق والمصادر المفتوحة.
لا يكفي أن نقول إن هناك «مؤامرة إعلامية»، بل يجب أن نقدم الوثيقة، والتاريخ، والحكم القضائي، والوقائع، وأن نترك للقارئ حق تكوين موقفه.
فالرد الأقوى على أي حملة إعلامية ليس حملة مضادة، وإنما الحقيقة عندما تكون موثقة.
وإذا كانت بعض المنابر الفرنسية تستعد فعلًا لفتح ملفات جزائرية جديدة، فإن الجزائر مطالبة بأن تفتح بدورها ملفات الحقيقة كاملة، دون خوف ودون انفعال، وأن تضع الرأي العام أمام الوقائع كما هي.
فالجزائر ليست بحاجة إلى وصاية إعلامية فرنسية، كما أن القضاء الجزائري لا يحتاج إلى شهادة حسن سلوك من أي جهة خارجية.
وفي النهاية، تبقى العدالة للقضاء، والصحافة للصحفيين، والسياسة للسياسيين.
أما محاولة خلط هذه المسارات لصناعة ضحية وبطل وخصم في آن واحد، فلن تغير حقيقة واحدة: الملفات القضائية تحسم بالأدلة والأحكام، لا بعدد الساعات التي تبث على شاشات التلفزيون.
