المدار نيوز – ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعًا خُصص لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتكفل بمخلفات وآثار الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدد من ولايات الوطن.

وفي إطار تشديد الردع ضد المتسببين عمدًا في حرائق الغابات، أمر رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام بإعداد تعديل للقانون الجنائي قبل 15 سبتمبر، يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام وتنفيذها على المتورطين في إضرام حرائق الغابات عمدًا، وفق ما تضمنته توجيهات رئيس الجمهورية.

كما شدد الرئيس تبون على ضرورة التكفل الكامل بالمواطنين المتضررين، مؤكدًا أن التعويضات ستصل إلى 100 بالمائة، وأنه سيتم تعويض المواطنين عن خسائرهم الناجمة عن الحرائق.

وقال رئيس الجمهورية: «سيتم تعويض كل شيء للمواطنين المتضررين من حرائق الغابات»، مؤكدًا في السياق ذاته ضرورة الإسراع في إعادة الحياة إلى طبيعتها بالمناطق المتضررة.

وأمر الرئيس تبون بإعادة خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات في المناطق التي مستها الحرائق، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد، بما يسمح للسكان باستعادة ظروف الحياة العادية في أسرع وقت ممكن.

وفي رسالة حازمة بشأن قدرة الدولة على تجاوز آثار الكارثة، أكد رئيس الجمهورية: «لا يوجد من يستطيع تركيع الجزائر»، مشددًا على أن الدولة ستواصل التكفل بالمواطنين المتضررين ومواجهة كل من يهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها وثرواتها الطبيعية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الحرائق الأخيرة التي خلفت خسائر بشرية ومادية وبيئية، وسط تعبئة واسعة لمختلف أجهزة الدولة من أجل إخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين وإعادة تأهيل المناطق المنكوبة.