admin
المدار نيوز – عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، فوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية، لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وذلك في إطار التعديل الحكومي الجزئي الذي أجرى اليوم.
ويأتي اختيار فوزية نعامة لهذا المنصب بالنظر إلى تجربتها في مجال الإدارة المحلية والتسيير الإقليمي، بعد مسار مهني مكنها من تولي مسؤوليات إدارية على مستوى الولاية، قبل أن تصل إلى منصب والي ولاية بومرداس.
خبرة في تسيير الشأن المحلي
تولت فوزية نعامة منصب والي ولاية بومرداس منذ سبتمبر 2023، حيث أشرفت على تسيير شؤون الولاية ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية، إلى جانب متابعة مختلف الملفات المرتبطة بالتنمية المحلية والبنية التحتية والسكن والتربية والصحة والنقل.
وخلال فترة توليها مسؤولية ولاية بومرداس، ترأست اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية، وواكبت تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية على المستوى المحلي، كما أشرفت على عدد من العمليات التنموية عبر بلديات الولاية.
وتتميز بومرداس بثقلها الديموغرافي والاقتصادي، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي وقربها من العاصمة، ما جعل تسيير شؤونها يتطلب متابعة مستمرة للملفات التنموية والاستثمارية والخدمات العمومية.
إلى وزارة الداخلية
ويمنح تعيين فوزية نعامة وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية بعدًا جديدًا لمسارها الإداري، باعتبار أن هذا القطاع يرتبط مباشرة بعمل الولايات والبلديات، وتحسين أداء الجماعات المحلية ومرافقة المنتخبين المحليين ومتابعة البرامج التنموية.
كما ينتظر أن تساهم خبرتها الميدانية كوالي في فهم التحديات التي تواجهها الإدارات المحلية، خاصة ما تعلق بتحسين الخدمة العمومية، وتسريع إنجاز المشاريع، والتنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.
ويأتي هذا التعيين في سياق توجه نحو تعزيز أداء الإدارة المحلية وتطوير آليات التكفل بانشغالات المواطنين، بما يسمح بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن ودعم التنمية على المستوى المحلي.
من بومرداس إلى الحكومة
وبانتقالها من منصب والي ولاية بومرداس إلى الحكومة، تكون فوزية نعامة قد انتقلت من مسؤولية التسيير الإقليمي المباشر إلى مسؤولية ذات طابع وطني تتعلق بالجماعات المحلية، وهو ما يجعل تجربتها السابقة في الميدان عنصرًا مهمًا في أداء مهامها الجديدة.
ويرتقب أن تركز الوزيرة المنتدبة الجديدة على الملفات المرتبطة بتطوير أداء البلديات والولايات، وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية، إلى جانب متابعة البرامج الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية والتنمية المحلية.
