المدار نيوز – أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك القضاء، شملت عدداً من المناصب القضائية العليا، من بينها مجلس الدولة ومحكمة التنازع، إلى جانب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، فضلاً عن محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تم تعيين بن أحمد لخضر رئيساً لمجلس الدولة، فيما عُيّنت دحو نصيرة رئيسة لمحكمة التنازع، كما تم تعيين لحسين كاهنة رئيسة للمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر.

وشملت الحركة كذلك تعيين رؤساء جدد لعدد من المجالس القضائية، حيث تم تعيين موني عمر على رأس مجلس قضاء أم البواقي، وعلاق عبد الرحمن بمجلس قضاء بسكرة، وجحلاط عبد القادر بمجلس قضاء بشار، وبوخبزة العيد بمجلس قضاء الجلفة.

كما شملت التعيينات مجالس قضاء سكيكدة، سيدي بلعباس، قالمة، معسكر، ورقلة، البيض وسوق أهراس، بتعيين كل من حمالي سمير، عنتر منور، زرقط سفيان، بوعزلة بن يعقوب، بن بكير منصف، يعقوب معمر وبلبل محمد على التوالي.

وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين عدد من النواب العامين لدى المجالس القضائية، حيث شملت القائمة مجالس قضاء الأغواط، البليدة، تلمسان، الجلفة، سيدي بلعباس، مستغانم، تيبازة، ميلة، عين الدفلى وغرداية.

كما مست الحركة محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف، إذ تم تعيين بغو عبد الفتاح بالمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، وعمراني كمال بالمحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر، وعمامرة أحمد بالمحكمة الإدارية للاستئناف بوهران.

وتندرج هذه الحركة الجزئية في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات القضائية وتدعيم هياكل العدالة بعدد من الولايات، بما يساهم في تعزيز أداء الجهات القضائية وتحسين سير العمل القضائي والإداري على المستوى الوطني.