المدار نيوز – ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، في مقدمتها تعديل قانون العقوبات، والتكفل بآثار الحرائق الأخيرة، وتعزيز الرقابة الرقمية على السوق الوطنية.

وخلال الاجتماع، دُرس مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتضمن إقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدًا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة، إلى جانب تطبيقها على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

وفي ملف الحرائق، تابعت الحكومة مدى تقدم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين، التي انطلقت هذا الأسبوع، فضلًا عن عمليات إعادة تأهيل المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة.

وأعلنت الحكومة إعادة تشغيل كامل الشبكات الحيوية التي تضررت جراء الحرائق، بما فيها الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال والإنترنت، إلى جانب فتح جميع الطرقات التي تضررت أو أغلقت بسبب الحرائق.

كما أكدت أن أشغال إعادة تأهيل المرافق العمومية المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية، شارفت على الانتهاء، على أن تستكمل قبل نهاية الأسبوع.

وقررت الحكومة، ابتداءً من اليوم، تنصيب لجان طعن على مستوى البلديات والدوائر بالولايات المتضررة، للنظر في الطعون المحتملة المتعلقة بتقييم مبالغ التعويضات.

وأكدت الحكومة مواصلة جهودها إلى غاية تعويض جميع المتضررين قبل 15 سبتمبر 2026، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2025-2030.

وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين السلطات من المتابعة الآنية للأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يسمح بالتدخل السريع لضبط السوق ومعالجة الاختلالات المحتملة.