admin
المدار نيوز – في المغرب، تتقاطع اليوم أسئلة الهوية والسيادة والعدالة الاجتماعية مع الجدل المتواصل حول مسار العلاقات مع إسرائيل. وبينما تتصاعد المطالب بتحسين ظروف المعيشة وتوسيع الحريات، يظل التطبيع قضية خلافية تتجاوز الحسابات الدبلوماسية إلى نقاش أوسع حول مستقبل المنطقة ومكانة القضية الفلسطينية في وجدان شعوبها.
«لا للتطبيع.. أنقذوا المغرب» ليست دعوة إلى معاداة الشعب المغربي، ولا إلى التدخل في شؤونه الداخلية، بل شعار يعبّر عن موقف رافض لتحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى مسار يتجاهل حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم إلى الحرية والاستقلال.
التطبيع يتعمّق.. والرفض الشعبي يتواصل
تأتي هذه النقاشات في وقت تتجه فيه العلاقات المغربية الإسرائيلية نحو مزيد من التقارب. فقد أفادت رويترز في 16 سبتمبر 2026 باتفاق الجانبين على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح سفارات وتعيين سفراء.
لكن هذا المسار لا يعكس بالضرورة مواقف المجتمع المغربي. فقد أظهر استطلاع «المؤشر العربي 2025»، وفق ما نشرته يابلادي في يناير 2026، أن 89% من المستجوبين المغاربة يعارضون الاعتراف بإسرائيل. كما شهدت الرباط احتجاجات في سبتمبر طالبت بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ووقف التطبيع.
وهنا تتجلى المفارقة: مسار دبلوماسي رسمي يتوسع، في مقابل أصوات سياسية ومدنية وشعبية تطالب بمراجعته، وتعتبر أن التضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يبقى مجرد موقف معلن.
إنقاذ المغرب يبدأ باحترام إرادة شعبه
إن التضامن مع المغرب لا يعني اختزال شعبه في خيارات حكامه، ولا التعامل مع المغاربة باعتبارهم كتلة واحدة متفقة في كل القضايا. بل يعني احترام حقهم في التعبير السلمي عن مواقفهم، وفي المطالبة بالعدالة الاجتماعية والكرامة والحريات.
ومن هذا المنطلق، فإن رفض التطبيع يرتبط لدى معارضيه بموقف أخلاقي وسياسي من القضية الفلسطينية، وبالمطالبة بأن تكون العلاقات الخارجية منسجمة مع تطلعات المواطنين، لا منفصلة عنها.
كما أن الدعوة إلى «إنقاذ المغرب» لا ينبغي أن تتحول إلى تدخل في شؤونه الداخلية أو إلى عداء لشعبه، بل إلى تضامن مع مطالبه المشروعة، واحترام سيادته، ودعم حق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.
فلسطين ليست ملفاً عابراً
لقد أظهرت الاحتجاجات والمواقف المناهضة للتطبيع أن القضية الفلسطينية ما تزال حاضرة في النقاش العام المغربي، وأن الخلاف حول العلاقات مع إسرائيل لم يُحسم مجتمعياً بمجرد إبرام اتفاقات رسمية.
وفي ظل استمرار هذا الجدل، يبقى السؤال المطروح : كيف يمكن التوفيق بين الخيارات الدبلوماسية للدولة، ومواقف قطاعات من المجتمع التي تطالب بوقف التطبيع، وبين التزامات التضامن مع الشعب الفلسطيني؟
