المدار نيوز – عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع، إلى جانب التصدي لبعض أشكال الإجرام، لا سيما الجرائم المرتبطة بالحرائق والاعتداءات التي تطال الأطفال، من خلال تشديد العقوبات المقررة بشأنها.

ويقترح المشروع إقرار عقوبة الإعدام على كل من يضع النار عمدًا في الغابات أو الغياض أو الحقول المزروعة أو غير المزروعة، أو في الأشجار ومقاطع الأشجار والأخشاب الموضوعة داخل الغابات.

كما تشمل العقوبة، وفق العرض المقدم أمام اللجنة، كل من يتعمد إضرام النار في أملاك عمومية أو خاصة، إذا كان ذلك بإيعاز أو لصالح دولة أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وتمتد الحالات المقترحة إلى الحرائق التي تستهدف الأمن والنظام العموميين، أو الوحدة الوطنية، أو استقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، أو التي من شأنها الإضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروة الغابية أو النباتية أو الحيوانية أو الزراعية.

ويشمل مشروع القانون كذلك كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجع عليها أو يمولها أو يدبرها، أو يساهم في ارتكابها أو الإعداد لها أو تسهيلها، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي محور ثانٍ، خصص مشروع القانون أحكامًا جديدة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال، حيث يقترح عقوبة الإعدام لكل من يخطف طفلًا بأي وسيلة كانت و/أو يعذبه و/أو يعتدي عليه جنسيًا و/أو ينكل به، وذلك بغض النظر عن أي عقوبات أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

كما ينص المشروع على عدم استفادة الأشخاص المدانين بارتكاب هذه الأفعال من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ويأتي عرض مشروع القانون في إطار دراسة ومناقشة النصوص التشريعية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، تمهيدًا لاستكمال مساره التشريعي.