ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتموين السوق الوطنية، وتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية، وتعزيز الأمن المائي، في إطار متابعة عدد من المشاريع والإجراءات ذات الأولوية.

وفي ملف تموين السوق، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية، والإجراءات التنظيمية والعملياتية المتخذة بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وأكدت الحكومة مواصلة العمل بآلية متعددة المستويات تقوم على الاستباق واليقظة وضبط السوق، مع ضمان توفر المواد الأساسية، وحماية القدرة الشرائية، وتأمين المخزونات والتحكم في تدفقات المنتجات، إلى جانب توسيع نطاق الرقابة عبر مختلف ولايات الوطن.

كما جرى التأكيد على مواصلة دعم القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاحين في مراحل الإنتاج والتسويق، بما يسمح برفع قدرات الإنتاج الوطني وتعزيز مساهمته في تغطية احتياجات السوق.

وفي قطاع النقل، تناول الاجتماع التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وإن صالح وتمنغست، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 6 سبتمبر الجاري.

ويكتسي المشروع أهمية استراتيجية، وسط توجيهات بتركيز الجهود لضمان إنجازه ضمن الآجال المحددة، على أن يدخل حيز الخدمة نهاية سنة 2028.

أما في قطاع الموارد المائية، فقد تابعت الحكومة تقدم عدد من المشاريع المدرجة ضمن السياسة العمومية لتعزيز الأمن المائي.

وفي هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الري حول تقدم الأشغال التكميلية الخاصة بربط المصب لمحطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للمحطة وتحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان ولايات الطارف وعنابة وسكيكدة وقالمة.

كما تناول الاجتماع مشروع إنجاز قناة لتحويل المياه الخام وربط سد وادي الجدرة بسد عين الدالية، بما يهدف إلى تدعيم وتأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة عدد من البلديات بولاية سوق أهراس.

وتبرز الملفات المدرجة ضمن اجتماع الحكومة ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بضمان استقرار تموين السوق الوطنية، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزيز قدرات البلاد في مجال الأمن المائي.