دخلت اليوم الخميس 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة حيز التنصيب عبر عدد من المجالس القضائية على المستوى الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز القضاء المتخصص في المنازعات التجارية والاقتصادية وتقريب خدمات العدالة من المتقاضين.

وحسب بيان لوزارة العدل، جرى تنصيب المحاكم الجديدة بمقرات المجالس القضائية في كل من أدرار، الشلف، باتنة، بجاية، تبسة، تيارت، سعيدة، قالمة، البيض، إليزي، بومرداس، الوادي وغرداية، وذلك بإشراف رؤساء المجالس القضائية المعنية.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، التي أسداها بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025-2026، والمتعلقة بإنشاء محاكم تجارية جديدة ورفع العدد الإجمالي للمحاكم التجارية المتخصصة من 12 إلى 25 محكمة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تعزيز فعالية الفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، مع السعي إلى تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين والمتعاملين الاقتصاديين.

وقد تجسدت هذه الإجراءات قانونيا من خلال صدور المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30 مارس 2026، المتعلق بإحداث المحاكم التجارية المتخصصة الجديدة.

وتختص هذه الجهات القضائية، دون غيرها، بالنظر في مجموعة من المنازعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي، من بينها منازعات الشركات التجارية، والتسوية القضائية والإفلاس، والنزاعات بين البنوك والمؤسسات المالية والتجار، ومنازعات التجارة الدولية.

كما تشمل اختصاصاتها المنازعات البحرية، والنقل الجوي، والتأمينات المرتبطة بالنشاط التجاري، إضافة إلى منازعات الملكية الفكرية.

ومن أبرز خصوصيات الإجراءات أمام هذه المحاكم، إلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى، وفق الآليات والضوابط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بما يتيح للأطراف إمكانية تسوية النزاعات التجارية وديًا قبل الانتقال إلى مرحلة الفصل القضائي.

وبتنصيب هذه المحاكم الـ13 الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للمحاكم التجارية المتخصصة في الجزائر إلى 25 محكمة، بما يعزز حضور القضاء المتخصص في معالجة النزاعات المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاستثمارية.