المدار نيوز- قدما أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشات لمشروع قانون المرور تحفظا على  11 مـادة من ذات المشروع والتي تتطرق إلى العقوبات السالبة للحرية في حالات القتل الخطأ والتي تحمل طابعًا جنائيًا.

تحفظ الاعضاء كان منتظرا ، بالنظر إلى أن المادة المذكورة كانت وراء رفض فئات واسعة ، لاسيما وأنها تتحدث عن تشديد للعقوبات ورفع للغرامات في.

حيث تتمثل المواد المتحفّظ عليها، في المواد “104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166، 170”.

بالمقابل صوّت أعضاء مجلس الأمة، على 179 مادة، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة والتي ستطبق عليها الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عرضها على لجنة متساوية الأعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

ويستند هذا الإجراء إلى أحكام المادة 145 من الدستور، وكذا الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12، المتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما.

علما ، بأنه سيتم مراجعة المواد المتحفظ عليها، بما يسمح بإزالة الطابع الجنائي عن نص القانون.