admin
المسيلة : أمهـل والي ولاية المسيلة “نجم الدين طيار” رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ومختلف الهيئات والمصالح التي لها علاقة بتسوية ومطابقات البنايات ضمن قانون 15/08 قبل نهاية السنة الجارية للإنتهاء من دراسـة وتسوية العدد الكبير من الملفات التي ظلت حبيسة الأدراج طوال سنوات عبر رفوف البلديات .
المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية، بدا غير راضي تماما على وتيرة دراسة ملف تسوية البنايات الفوضوية في إطار القانون 08/15، بعد أن راح يؤكد لرؤساء الدوائر والبلديات وأملاك الدولة أهمية هذا القانون الذي يتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بهدف تسوية وضعية البنايات التي لم تُشيد وفقاً لرخصة البناء أو تم بناؤها بدون رخصة قبل تاريخ 20 يوليو 200، قبل أن يتم تمديد العمل بهذا القانون حتى 31 ديسمبر 2025 بموجب قانون المالية لسنة 2025، ويهدف إلى معالجة وضعية البنايات غير المطابقة أو غير المكتملة أو التي تم بناؤها بدون رخصة، بهدف ضمان مطابقتها لقواعد التعمير ، ومشيرا في معرض حديثه فإنه وطبقا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية في مكافحة البنايات الفوضوية والمساس بـقـواعد التعمير ، يجب أن يأخذ هذا الملف مأخـذ الجـد وأن تعطى له أهمية قصوى، لا سيما بعد أن سجل تقدم في وتيرة الدراسة عبر عديد البلديات ، في وقت تسجل بلديات أخـرى تأخرا في دراسة وتسوية المئات من الملفات التي ظلت ولسنوات حبيسة أدراج الإدارات، وضرب مثالا على ذلك ببلدية المسيلة التي سجل على مستواها أزيد من 9 ألاف ملف، لا يزال 6 ألف ملف ينتظر الدراسة والتسوية وهو الأمر الذي وصفه المتحدث بالغير مقبول ، شأنها شأن بلديات دائرة أولاد دراج التي يسجل بها تأخرا في دراسة وتسوية الملفات، بل وراح ذات المتحدث يخاطب “الأميار” بعدم الخوف من القانون وتطبيق وفق ما جاء به قانون رقم 15/08 ، ومؤكدا في ذات السياق على أنه لن يقبل من اليوم فصاعـدا أي مبررات تقف عائقا وراء تسوية تلك الملفات، لا سيما عقب تكليفه للمفتش العام للولاية بمتابعة العملية بلدية بلدية، ورفع تقارير دورية عن وضعية كل بلدية، بالمقابل إسـداء أوامر لرؤساء المجالس الشعبية بإبلاغ المواطنين ورفع جميع التحفظات التي تكون حائلا وراء دراستها وتسويتها.
من جهة أخرى، طالب والي الولاية من رؤساء الدوائر والبلديات ومدراء الجهاز التنفيذي بضرورة إستقبال المواطنين والإستماع إلى جميع إنشغالاتهم والنقائص التي يرفعونها، لاسيما ما تعلق بالشأن التنموي، وكذا ضرورة مصارحتهم، وعدم ترك المواطنين بدون إستقبال أو حتى إبلاغهم بالمشاريع التنموية تالتي تخص بلدياتهم ومناطقهم، ملحا على إجبارية إستقبال المواطنين طبقا لتعليمات ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
