بهـدف تعزيز الحوكمة و مكافحة الفساد

 

المدار نيوز : تم اليوم الأحد ، التوقيع على إتفاقية تعاون بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز القدرات في مجال مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل القطاع.

 مراسم التوقيع جرت بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ورئيسة السلطة العليا، سليمة مسراتي، وذلك على هامش يوم دراسي احتضنته المديرية العامة لاتصالات الجزائر تحت عنوان: “الوقاية من جرائم الفساد في المؤسسات العمومية الاقتصادية”.

حيث تهـدف الاتفاقية إلى تحديد التدابير العملية التي من شأنها مرافقة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تقييم الجهود المبذولة في هذا الإطار، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

حيث أكد الوزير زروقـي ، أن موضوع هذا اليوم الدراسي “يشكل جوهر الحوكمة الرشيدة, كما يعد مسارا وثقافة عمل تبنى بالالتزام الجماعي عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, المتعلقة بأخلقة الحياة العامة, محاربة الفساد وتكريس الشفافية, والتي يستوجب علينا ترجمتها إلى واقع ملموس”.

مضيفا بأن الوزارة اختارت العمل على الشفافية كمسعى استباقي وليس رد فعل, عبر تجسيد مجموعة من الآليات العملية من بينها تنصيب لجنة وزارية تتابع بصفة مستمرة كل ما يتصل بالوقاية من الفساد ومكافحته, اعتماد آلية لمنع تضارب المصالح وضمان الحياد في التسيير, إطلاق بوابة رقمية للعرائض وإيداع المقترحات وأيضا تنظيم أول مسابقة توظيف وطنية رقمية في مؤسسة بريد الجزائر بخورزميات انتقاء تضمن تكافؤ الفرص وعدالة الولوج إلى الوظيفة”.

أما رئيسة السلطة العليا، سليمة مسراتي، فقدت شددت على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال توسيع استخدام الدفع الإلكتروني والحدّ من التداول النقدي. كما دعت إلى تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وكشفت مسراتي أن المؤسسات العمومية الاقتصادية ستكون ملزمة، وفقاً لأحكام القانون 22-08، باعتماد أنظمة فعالة للشفافية فور صدور النصوص التطبيقية التي تعمل السلطة حالياً على استكمالها. وأوضحت بخصوص الاتفاقية الجديدة أنها تلزم قطاع البريد بإعداد خارطة لمخاطر الفساد وتحديد النقاط الأكثر عرضة له، مع وضع مخططات مؤسساتية فعالة لتعزيز المساءلة والشفافية.

مبرزة أهمية الرقمنة في دعم النزاهة والحوكمة داخل المؤسسات، باعتبارها أداة تسمح بتتبع العمليات وضمان إتاحة البيانات بشكل مفتوح وموثوق.