المدار نيوز : أقر مجلس الوزراء، المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سلسلة العديد من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد تقرّر رفع الحد الأدنى للأجر من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، في أكبر زيادة من نوعها منذ عقود، بعد أن كانت آخر زيادة قد أقرت في 2026 بمقدار ألفي دينار فقط.

وفي السياق نفسه، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكدًا أن مدة الاستفادة ستكون سنة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم المعتمد.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها بفعالية لتكون مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين ضمن بطاقة وطنية محدثة.

كما كلف الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات حول رفع معاشات المتقاعدين ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.