وأكد الوزير في كلمة له أن “صحة الأم والطفل تمثل أولوية قصوى للجزائر منذ الاستقلال، إيمانًا بأن الاستثمار في صحة الأمومة والطفولة هو أساس بناء مجتمع قوي وتحقيق تنمية مستدامة”.

وأشار وزير الصحة إلى أن “الجزائر تبنت مبادئ راسخة تقوم على الإنصاف والتضامن وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية للجميع، وبفضل هذه الرؤية، تم إحراز تقدم ملحوظ في الصحة الإنجابية وصحة الأمومة والطفولة من خلال برامج وطنية هامة، منها:  البرنامج الوطني لصحة الأم والطفل، البرنامج الوطني لخفض وفيات الأمهات المعتمد على الرعاية الاستعجالية للأم والطفل، تعزيز خدمات التنظيم العائلي وإدماج الأمراض غير المتنقلة في متابعة الحوامل.

أوضح محمد صديق آيت مسعودان أن “آلية التعاقُد بين المستشفيات والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ساهمت في ضمان التكفل المجاني بالولادة لفائدة المؤمنات اجتماعيًا، مما يعزز هدف الدولة نحو تغطية صحية شاملة”، مضيفا أن “نتائج المسح الوطني MICS 6 أظهرت أن أكثر من 97٪ من الولادات تتم تحت إشراف طبي، وهو مؤشر كبير يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية نوعية تحافظ على سلامة المرأة وتضمن حقوقها”.

وأكد الوزير أن “جهود الجزائر تتماشى مع السياسات العالمية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، والتي تدعو إلى ضمان حمل آمن لكل امرأة، وولادة مصحوبة بالرعاية اللازمة، وتوفير رعاية ما بعد الولادة بجودة عالية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، وتقليل التدخلات غير الضرورية، وتمكين المرأة من المشاركة في القرارات المتعلقة بصحتها”.

مشيرا إلى ” أن هذه المكاسب تندرج ضمن التزام الجزائر بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وخصوصًا الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الذي يسعى إلى: خفض معدل وفيات الأمهات إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، ضمان الوصول الشامل إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، تعزيز قدرات الأنظمة الصحية.

وأضاف محمد صديق آيت مسعودان أن الجزائر تمكنت بفضل جهود جميع الفاعلين من خفض معدل وفيات الأمهات من أكثر من 500 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في ستينيات القرن الماضي، إلى حوالي 48.5 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية اليوم، مؤكدًا أن هذا التقدم الكبير يحفز على مواصلة العمل بجدية أكبر.

وفي إطار تعزيز استراتيجيات التكفل بالمرأة الحامل، تم إنشاء الشبكة الوطنية للتكفل بالمرأة الحامل وتعيين الأستاذ بوزيد عداد منسقًا وطنيًا.

وختم الوزير بتصريح أن إصدار هذا الدليل الوطني يهدف إلى توحيد الممارسات الطبية، ورفع كفاءة مهنيي الصحة، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للنساء والأطفال، بما يضمن تقديم خدمات صحية مبنية على أحدث الأدلة العلمية، ويعكس التزام قطاع الصحة بتطوير خدمات عصرية تلبي تطلعات المواطنين وتتوافق مع المعايير الدولية.